<h2>انخفاض الأسهم الصينية بضغط تراجع قطاع التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً، أمس، مع تعافي الأسهم الفرنسية من ‌موجة البيع التي شهدتها الجلسة السابقة. وخلال التعاملات زاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 ⁠% إلى 655.64 نقطة، متجهاً نحو ارتفاع أسبوعي متوسط بعد انخفاض لأسبوعين متتاليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم البنوك الفرنسية ‌سوسيتيه جنرال وبي.إن.بي وكريدي أجريكول بين 0.8 و 1% بعدما تراجعت في الجلسة السابقة بسبب مخاوف متعلقة بالتوقعات ‌السياسية والمالية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ‌الربيع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مؤشر كاك ‌40 الفرنسي المكاسب بين البورصات في أوروبا، إذ ارتفع بنحو 1% ‌بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في ⁠شهر خلال الجلسة السابقة. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية، وصعد مؤشر الطاقة، الذي كان الأضعف أداء هذا الأسبوع، 0.6%. وعلى ‌صعيد الأسهم الفردية.</p><p class='article-text'>قفز سهم ستراباج 7.6% بعدما رفعت مجموعة الإنشاءات النمساوية توقعاتها للعام بأكمله. وصعد سهم مجموعة فرونت لاين النرويجية لناقلات النفط 2.6% عقب إعلان نتائجها للربع الثاني.</p><h2>مكاسب يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر نيكاي الياباني، مدعوماً في المقام الأول بمكاسب أسهم شركات التكنولوجيا، وزاد المؤشر 0.4% ليغلق عند 66405.56 نقاط. </div></p><p class='article-text'>وصعد سهم أدفانتست ⁠عملاقة معدات اختبار الرقائق الإلكترونية 1.9% ليقدم أكبر دعم للمؤشر، يليه سهم شركة ريكروت للتوظيف عبر الإنترنت مرتفعاً 4.9%.</p><p class='article-text'>وقفز سهم شركة تريند مايكرو لبرمجيات الأمان 5.9%، مسجلاً أكبر مكسب من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.</p><p class='article-text'>ومن بين 225 سهماً على مؤشر، ارتفع 146 وتراجع ‌74 ولم يطرأ تغير يذكر على 5. وارتفع مؤشر ‌توبكس الأوسع نطاقاً 0.7% إلى 4146.71 نقطة. وعلى ‌مدار الأسبوع، ارتفع نيكاي ‌0.6%.</p><p class='article-text'>وصعد المؤشر توبكس بنحو 2%. واستمدت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية دعماً من أداء نظيراتها في ‌وول ستريت خلال جلسة الليلة الماض</p><p class='article-text'>ية، بعدما ⁠ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 2.3% أول من أمس. ومع ذلك، تراجعت المعنويات بسبب ارتفاع عوائد السندات وصعود أسعار النفط في ظل استمرار ⁠الضبابية بشأن ⁠الأوضاع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات صدرت أمس، أن الضغوط التضخمية في طوكيو تواصل الارتفاع تدريجياً، ما يعزز المبررات الداعية ⁠إلى رفع أسعار الفائدة اليابانية. </div></p><p class='article-text'>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «تتبنى السوق اليابانية موقفاً حذراً قبيل خطاب وورش في جاكسون هول، إذ يترقب المستثمرون ما سيقوله قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية»، وهو ما أبقى التداولات هادئة نسبياً.</p><h2>خسائر صينية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الأسهم الصينية، مع تراجع قطاع التكنولوجيا، ورغم ارتفاع أسهم شركات التطوير العقاري.في المقابل، ارتفعت الأسهم في بورصة هونج كونج بصورة طفيفة، بدعم من شركات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، رغم تراجع أسهم شركات أشباه الموصلات والشحن. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أرباح «بي واي دي» الصينية الفصلية للمرة الأولى منذ أكثر من عام، وذلك خلال الربع الثاني من 2026، مدعومة بطفرة في صادراتها ساعدت على تعويض ضعف المبيعات في السوق الصينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من 2026، تراجع صافي أرباح «بي واي دي» بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 12.33 مليار يوان (1.83 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'>بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 7.1% إلى 344.82 مليار يوان. وباعت «بي واي دي» 1.81 مليون سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتظل بذلك بعيدة عن تحقيق مستهدفها السنوي الذي يتراوح بين 5 ملايين و5.5 ملايين سيارة، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».</p>

مؤشر نيكاي الياباني يرتفع بفضل أسهم شركات التكنولوجيا

الأسهم الفرنسية تدعم أداء البورصات الأوروبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<p class='article-text'>أصبحت مقابض الأبواب المخفية والانسيابية سمة تصميمية بارزة في قطاع السيارات الكهربائية الحديثة، غير أن هذه التصاميم المثيرة للجدل باتت في قلب أكبر عملية استدعاء للسيارات في الصين، والتي تمتد لتشمل أكثر من 4 ملايين مركبة وسط مخاوف أمنية متزايدة.</p><p class='article-text'>وتتصدر شركة "تسلا" قائمة الشركات الخاضعة للاستدعاء بنحو 2.98 مليون سيارة مصنعة محلياً، إلى جانب علامات صينية بارزة أخرى تشمل "إكسبنغ" (XPeng)، و"شاومي" (Xiaomi)، و"جيلي" (Geely).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الطارئة عقب حوادث اصطدام مميتة في الصين تورطت فيها سيارات "شاومي"، حيث يُشتبه في أن أعطال الطاقة الكهربائية حالت دون فتح الأبواب وإنقاذ الركاب في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><b>مخاطر هندسية وحلول مؤقتة</b></p><p class='article-text'>أوضحت شركة "تسلا" في بيان رسمي أن بعض طرازاتها تعاني من مقابض أبواب "يصعب التعرف عليها وتشغيلها نظراً لتطابق لونها مع الديكور الداخلي للمركبة". وأشارت الشركة إلى أنه في الحالات القصوى، مثل حوادث الاصطدام العنيفة التي تؤدي إلى تعطل نظام الجهد المنخفض، قد يعجز الركاب عن فتح الأبواب للهروب الفوري، مما يعرقل جهود فرق الإنقاذ الخارجية ويشكل تهديداً مباشراً للسلامة.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تعتزم الشركات المعنية لصق ملصقات تحذيرية واضحة على الأبواب الداخلية، وإطلاق تحديثات برمجية عاجلة تضمن خفض نوافذ السيارة تلقائياً عقب وقوع أي اصطدام. ومع ذلك، يرى الخبراء، مثل تو لي العضو المنتدب لشركة الاستشارات "سونو أوتو إنسايتس"، أن هذه الإجراءات لا تعدو كونها "حلولاً مؤقتة" لا تعالج جذور المشكلة الهندسية.</p><p class='article-text'><b>تحولات تنظيمية وحظر مرتقب</b></p><p class='article-text'>تعود جذور هذه الظاهرة إلى عام 2014، حين سارعت العلامات التجارية الصينية إلى تقليد التصميم الخارجي الأنيق لسيارات "تسلا موديل إس"، ليتسارع استخدام المقابض المخفية بشكل غير محسوب.</p><p class='article-text'>ولوضع حد لهذه المخاطر، أعلنت السلطات الصينية عن حظر صارم لمقابض الأبواب المخفية؛ إذ تنص اللوائح الجديدة المقررة دخولها حيز التنفيذ في 1 يناير 2027، على حظر بيع أي سيارة في السوق الصينية ما لم تكن مجهزة بآلية تحرير ميكانيكية مستقلة على الجانبين الداخلي والخارجي لأبوابها.</p><p class='article-text'>وفي السياق الدولي، لم تعلن شركات السيارات عن أي خطط لإجراء عمليات استدعاء مماثلة في الولايات المتحدة حتى الآن.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا تزال هذه التقنيات تحت المجهر الرقابي بعد بلاغات سابقة تلقتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة تفيد بتوقف مفاجئ للمقابض واحتجاز أطفال داخل المركبات، ما دفع الوكالة لدراسة استحداث معايير سلامة إلزامية جديدة لأنظمة طوارئ الأبواب في جميع السيارات.</p>

استدعاء قياسي لـ2.98 مليون سيارة.. "مقابض الموت" تضرب تسلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت الصين أكبر مشتر للنفط الإيراني على مدى عدة سنوات، مما جعل مشترياتها النفطية ​محط اهتمام متزايد في ظل تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. ومن المقرر ‌أن يعقد وزير ​الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا في الواحدة ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش) اليوم الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يلي تفاصيل أساسية عن تجارة الصين النفطية مع إيران، والتي قالت شركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن إنها بلغت في المتوسط 1.4 مليون برميل يوميا العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ما هي كمية النفط التي تشتريها الصين حاليا من إيران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقل مما كانت تشتريه في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الولايات المتحدة فرض ⁠حصارها على السفن والموانئ الإيرانية في 13 يوليو تموز في محاولة لوقف مبيعات النفط بعد انهيار اتفاق مؤقت لوقف الحرب بين البلدين، ما أدى إلى تقييد الصادرات الإيرانية. وتظهر بيانات كبلر أن مضيق هرمز لم يشهد منذ ذلك الحين أي حركة معبور ملحوظة لكن كثيرا من السفن توقف تشغيل أجهزة ‌تحديد المواقع الخاصة بها، مما يجعل تتبعها أمرا صعبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الشحنات إلى 785 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير شباط 2023. وتشير بيانات أولية من كبلر إلى أن الشحنات ربما تكون ‌ارتفعت في يوليو تموز إلى 823 ألف برميل يوميا لكن الاستيراد تراجع ‌حتى الآن في أغسطس آب إلى 534 ألف برميل يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* من هم المشترون الصينيون؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصافي التكرير الصينية ‌المستقلة هي المشتري الرئيسي للنفط الخام الإيراني، ‌وتجذبها الخصومات الكبيرة التي عادة ما تمنح مقارنة بأسعار النفط السائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجنب شركات التكرير الحكومية الكبرى في الصين شراء النفط الإيراني منذ عام 2019 ​عندما أعادت الولايات المتحدة فرض ‌عقوبات على طهران، في حين لا ​تظهر البيانات الجمركية الرسمية الصينية أي مشتريات من ⁠النفط الخام الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت مصادر بقطاع التكرير ومتعاملون أنه يجري منذ فترة طويلة تسجيل النفط الإيراني الذي تتسلمه الصين على أنه ماليزي، وفي الآونة الأخيرة إندونيسي، ويجري تسوية ثمنه بالعملة الصينية وتداوله ضمن دائرة تجارية مغلقة ​تضم سلسلة من ⁠الوسطاء الذين يصعب تتبعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* هل كانت ⁠العقوبات الأمريكية السابقة فاعلة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت واشنطن جهودها للحد من مشتريات الصين من النفط الإيراني منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في أوائل العام الماضي إذ فرضت عقوبات على مصافي تكرير صينية صغيرة ⁠في الغالب وعلى أطراف أخرى في سلسلة التوريد، وهو ما ثبت أنه تسبب في اضطرابات في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا بنكين صينيين كبيرين من احتمال مواجهة عقوبات ثانوية إذا تبين أن أموالا إيرانية تمر عبر أنظمتهما، لكنها لم تصل إلى حد إدراجهما في قائمة الكيانات الخاضعة لعقوبات أمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت واشنطن في أبريل نيسان عقوبات على مصفاة هينغلي بتروكيميكال ونحو 40 شركة شحن وسفينة، متهمة ‌شركة التكرير الصينية بشراء نفط إيراني بمليارات الدولارات، في تصعيد للمساعي الأمريكية لكبح عائدات طهران النفطية. ونفت هينغلي شراء النفط الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير ​أن العقوبات في حد ذاتها لم تسهم بشكل كبير في إبطاء تدفقات النفط الإيراني الإجمالية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات كبلر أن واردات الصين من النفط الإيراني بلغت 1.24 مليون و1.58 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وفبراير شباط على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ماذا تقول الصين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعت الصين، التي أعلنت رفضها للعقوبات أحادية الجانب، ​إلى إيجاد حل عبر السبل الدبلوماسية والسياسية.</div></p>

عقوبات إيران المرتقبة تضع مشتريات الصين النفطية في دائرة الضوء

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تقوم شركة تسلا وشركات صناعة سيارات صينية أخرى بعملية استدعاء كبيرة لأكثر من 4 ملايين سيارة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وترتبط في الغالب بمقابض أبوابها، وفقا للسلطات الصينية يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستدعي شركة صناعة السيارات الأمريكية تسلا حوالي 98ر2 مليون سيارة كهربائية مصنوعة ومستوردة في الصين، من بينها، موديل 3 وموديل واي وموديل اكس وموديل اس بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة وترتبط بمقابض الأبواب، وفقا لإدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاستدعاء، وهو الأكبر هذا العام وفقا لوسائل الإعلام الصينية، بعد أشهر قليلة من إعلان السلطات الصينية في فبراير أنه اعتبارا من العام المقبل، ستحظر مقابض أبواب السيارة المخفية التي تظهر بشكل شائع في سيارات تسلا الكهربائية والعديد من موديلات السيارات الكهربائية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثفت الصين التدقيق في الآونة الأخيرة على مقابض أبواب السيارات المخفية أو المسطحة في أعقاب حوادث السيارات الكهربائية في البلاد وأماكن أخرى، حيث تعطلت الأبواب الإلكترونية المخفية للسيارات وتعرض الركاب للحصار في الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشعار على الموقع الإلكتروني للهيئة التنظيمية الصينية، أشارت إلى مخاطر السلامة. </div></p><p class='article-text'>وقال الإشعار إنه في المواقف الخطيرة، مثل الاصطدام الشديد الذي يؤدي إلى عطل في النظام الكهربائي، يمكن أن تمنع مقابض السيارة مستخدمي السيارة من فتح الأبواب بسرعة للهروب، أو تمنع رجال الإنقاذ خارج السيارة من الوصول إلى من بداخلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بعض خبراء الصناعة إن شركات صناعة السيارات يجب أن تعطي الأولوية للسلامة على التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف تسوي دونجشو، رئيس جمعية سيارات الركاب الصينية، عملية الاستدعاء بأنها "خطوة حتمية" في تطوير صناعة السيارات الكهربائية، وقال إن شركات صناعة السيارات "تتحمل المسؤولية" من خلال التحرك نحو نهج أكثر موثوقية تكون فيه "السلامة أولا".</div></p>

استدعاء أكثر من 4 ملايين سيارة في الصين بسبب مخاطر مقابض الأبواب

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت الحرب الدائرة بين موسكو وكييف أرضاً غير متوقعة هذا الأسبوع؛ حيث وصلت إلى مسلسل رسوم متحركة للأطفال بطلته طفلة مشاكسة ودبّ سيرك متقاعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أربعة مراسيم تُنفّذ قراراً لمجلس الأمن والدفاع الوطني بفرض عقوبات على شركات دفاعية روسية، وعلى شركات ضمن مجموعة «روسال» للألمنيوم، وعلى مسلسل الرسوم المتحركة «ماشا والدب». وتطال العقوبات استوديو «أنيماكورد» المنتج للمسلسل وخمسة مواطنين روس، بينهم مؤسّس الاستوديو ومديره التنفيذي وكاتب السيناريو ومشارك في التأليف والإنتاج ومالك حقوق المسلسل.</div></p><p class='article-text'>وقال المجلس إن المسلسل ينشر روايات مؤيدة لروسيا متخفّية في هيئة محتوى موجّه للأطفال، وإن ذلك يمثّل تهديداً للأمن القومي الأوكراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القرار على «أنيماكورد» نشر مواد إعلامية في أوكرانيا، ويجيز للحكومة الأوكرانية حجب المسلسل — بنسخه الأوكرانية والروسية والإنجليزية — على «يوتيوب» وسائر المواقع. كما تمنع العقوبات بثّ المسلسل داخل البلاد وتنصّ على حجب حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وتشمل تجميد الأصول في أوكرانيا وسحب التراخيص وتقييد نقل حقوق الملكية الفكرية وتعليق الاتفاقات التجارية.</div></p><p class='article-text'>وقال فلاديسلاف فلاسيوك، مفوّض العقوبات في الرئاسة الأوكرانية، إن على بلاده أن تردّ على الدعاية الروسية على وجه الخصوص حين تستهدف الأطفال وتُوزَّع عبر منصات دولية كبرى.</p><h2>حزمة أوسع بكثير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع القرار المتعلق بالمسلسل ضمن جولة عقوبات أشمل. فإحدى الحزم تغطي 28 مواطناً روسياً و36 شركة روسية وشركة صينية واحدة، وتضم كيانات تساعد على الالتفاف على القيود المفروضة على توريد المعدات الصناعية والإلكترونيات والمكوّنات والمواد الخام، إلى جانب شركات تصنيع وإصلاح المعدات العسكرية ومطوّري المسيّرات والبرمجيات لأجهزة الأمن الروسية. </div></p><p class='article-text'>وشملت المراسيم كذلك خمس شركات تابعة لمجموعة «روسال» وتسعة مواطنين روس مرتبطين بها.</p><p class='article-text'>وطالت العقوبات في المرسومين رقم 744 و746 أيضاً النائب السابق عن «حزب الأقاليم» يوري إيفانيوشتشينكو، الذي قالت الرئاسة الأوكرانية إنه مشتبه به في قضية جنائية تتعلق بتقنين ملكية أراضٍ تتجاوز قيمتها 160 مليون هريفنيا، وإن شركات مرتبطة به تعمل في شبه جزيرة القرم، وإنه زار روسيا مراراً منذ بدء الغزو الشامل.</p><h2>ردّ موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الرد الروسي على مستوى المفارقة نفسها. فقد سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من القرار في تصريح لوكالة «تاس»، قائلة إن زيلينسكي يبدو مقتنعاً بأن لا سبيل إلى تغيير الوضع على الجبهة سوى بهذه الطريقة. </div></p><p class='article-text'>وكانت زاخاروفا قد ذهبت في سبتمبر الماضي إلى أن المسؤولين الأوكرانيين استهدفوا المسلسل تحديداً لأنه تصدّر قوائم المشاهدة.</p><h2>دعاية مناهضة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المسلسل مقتبس على نحو حرّ من حكاية شعبية روسية، ويروي مغامرات طفلة مشاكسة ودبّ سيرك متقاعد، وهو من أكثر برامج الأطفال مشاهدةً على الإنترنت؛ إذ تجاوزت مشاهدات حلقة واحدة منه على «يوتيوب» أربعة مليارات وستمئة مليون مرة. </div></p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، اشترت «نتفليكس» حقوق موسمين إضافيين ومدّدت اتفاقات ترخيص المواسم القائمة والأعمال المشتقة، وهو ما أثار انتقادات كييف.</p><p class='article-text'>واتهم مسؤولون أوكرانيون المسلسل، المترجم إلى عشرات اللغات والمشاهَد في أنحاء العالم، بأنه يدرّ إيرادات على الدولة الروسية وينشر دعاية الكرملين.</p><p class='article-text'>ويُشار إلى أن المسلسل واجه اعتراضات في دول أخرى كذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، وصف الدبلوماسي السابق كرايغ موري دعوات نواب بريطانيين إلى حظره بأنها تجسيد صريح للدعاية المناهضة لروسيا.</div></p>

«ماشا والدب» في أتون حرب روسيا وأوكرانيا

<p class='article-text'><br> ارتفع سهم شركة صناعة أنظمة الروبوت الصينية يونيتري روبوتيكس بنسبة 629% في أول يوم تداول له ببورصة شنغهاي الأربعاء، بعدما جمعت 6.1 مليارات يوان (904 ملايين دولار) من خلال طرح عام أولي، ما يجعلها أول شركة صينية مصنعة للروبوتات الشبيهة بالبشر تطرح أسهمها للتداول العام.<br>وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر سهم الشركة، التي تتخذ من مدينة هانغتشو مقراً لها وتعرف رسمياً باسم شركة يوشو للتكنولوجيا، 1100 يوان، في حين كان سعره في الاكتتاب العام 150.8 يوان، قبل أن يتراجع قليلاً.<br>ومنح سعر الافتتاح الشركة قيمة سوقية قدرها 445 مليار يوان، وهو ما يعادل قيمة شركة لوكسشير بريسيجن إندستري، الموردة لشركة آبل الأمريكية العملاقة للإلكترونيات.<br>وأصبحت أنظمة الروبوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي أحد أبرز المجالات التي تحظى بمتابعة دقيقة في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، في ظل تكثيف بكين لدعمها للتقنيات الاستراتيجية، بدءاً من أشباه الموصلات وصولاً إلى الروبوتات الشبيهة بالبشر.<br>واستفاد طرح سهم يونيتري من إقبال المستثمرين على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مع تحول الاهتمام من النماذج الأساسية إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.<br> وقال إيان ما، المحلل في خدمة بلومبرج إنتليجانس للتحليلات الاقتصادية: إن «الارتفاع الكبير في سعر سهم يونيتري عند طرحه للاكتتاب العام يشير إلى إقبال قوي على قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين»، مضيفاً أنه من المتوقع أن تسهم عائدات الاكتتاب في تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي وتسويقه. كما قد يوفر هذا الإدراج الأداء القوي لطرح سهم الشركة مؤشراً إيجابياً لتقييم شركة يوبتيك وغيرها من الشركات الصينية المنافسة في مجال الروبوتات التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قريباً.<br>وتجاوزت طلبات الاكتتاب على طرح يونيتري حجم طلبات شركة سي.إكس.إم.تي، عملاق رقائق الذاكرة، البالغ 7.07 تريليونات يوان في الطرح الضخم الذي تم في الشهر الماضي.</p>

يونيتري روبوتيكس تطرح أسهماً بـ 904 ملايين دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيمي جون‏‏ ‏‏وكلارا موراي‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية الرائدة، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، نماذج أرخص للاحتفاظ بالعملاء الحريصين على خفض فواتير الاستخدام المتزايدة.</div></p><p class='article-text'>تأتي حرب الأسعار تلك في وقت تدفع فيه التكاليف الشركات إلى تقليص الاستخدام، والتحول إلى بدائل منخفضة السعر من المنافسين الصينيين، ما يساعد مطورين، بينهم «مونشوت» و«ديب سيك»، على تحقيق اختراق بين المستخدمين من وادي السيليكون إلى أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت «أوبن إيه آي» أخيراً أسعار «جي بي تي - 5.6 لونا»، الذي تصفه بأنه «أسرع نماذجها وأكثرها توفيراً»، بنسبة 80 %. وأطلقت «أنثروبيك» «كلود أوبوس 5»، مروجة له باعتباره يوفر «ذكاءً متقدماً... بنصف سعر فايبل 5»، أقوى نماذج الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعدت خطوات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» على خفض فواتير العملاء بنحو الربع تقريباً منذ منتصف يوليو، بحسب مؤشر الـ«توكنز» من «سيليكون داتا». والـ«توكنز» هي وحدات البيانات التي تعالجها نماذج الذكاء الاصطناعي، وتستخدم في احتساب فواتير كثير من العملاء. </div></p><p class='article-text'>وتشير هذه التخفيضات إلى تحول في مجموعات الذكاء الاصطناعي الأمريكية التي تطور نماذج «مغلقة»، وتنافس حتى الآن بدرجة كبيرة على أساس الأداء. وساهم في هذا التحول النماذج الصينية «المفتوحة» والمتزايدة القدرات، والتي يمكن للمطورين تنزيلها مجاناً وتعديلها، في زيادة الضغط على الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحركات أيضاً في الوقت الذي تستعد فيه «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لطرح أسهمهما للاكتتاب العام الأولي بتقييمات تصل إلى تريليونات الدولارات، بينما يسعى المستثمرون إلى الحصول على أدلة تثبت أن الإنفاق الضخم الذي تشهده صناعة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بسبب التكاليف، انتقلت «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» ببعض عملائهما من الشركات من نظام الاشتراكات الثابتة إلى الفوترة حسب الاستخدام.</div></p><p class='article-text'>حيث تدفع الشركات وفقاً للموارد الحاسوبية التي تستهلكها. واتجهت بعض الشركات إلى فرض حدود قصوى على استخدام الذكاء الاصطناعي أو اختبار بدائل أرخص. وقالت شركات مثل «دور داش» و«إير بي إن بي» إنها بدأت استخدام نماذج صينية في محاولة للسيطرة على النفقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن هذا التحول مع موجة من الإصدارات الجديدة من المختبرات الصينية، قلصت الفجوة في الأداء مع النماذج الأمريكية الرائدة. ما أثار مخاوف في قطاع التكنولوجيا الأمريكي من أن يفقد المطورون الأمريكيون العملاء، حتى في الوقت الذي ينفقون فيه بكثافة للحفاظ على تفوقهم التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر مختبرات الذكاء الاصطناعي مجموعة نماذج ذات قدرات وأسعار مختلفة، مع اختلاف التكاليف أيضاً، بحسب إصدار النموذج. وعادة تحاسب شركات الذكاء الاصطناعي العملاء حسب عدد الـ«توكنز»، والتي تستخدم لقياس البيانات التي يتم إدخالها إلى النموذج، وعددها كذلك في الإجابة التي يولدها النموذج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطبق أحدث تخفيضات الأسعار التي أجرتها المختبرات الأمريكية على المنتجات متوسطة المستوى، لجعلها أكثر قدرة على المنافسة مع المنتجات الصينية. </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، خفضت «أوبن إيه آي» سعر «جي بي تي - 5.6 لونا» من دولار واحد إلى 0.20 دولار لكل مليون «توكن» في عمليات الإدخال، ومن 6 دولارات إلى 1.20 دولار لكل مليون «توكن» في عمليات إخراج الإجابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «أنثروبيك» نموذج «أوبوس 5» بسعر 5 دولارات لكل مليون «توكن» إدخال و25 دولاراً لكل مليون «توكن» في الإخراج، أي نصف سعر نموذج «فايبل 5».</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت الشركة هذا الأسبوع إلغاء زيادة مقررة في سعر نموذج «سونت 5»، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من سبتمبر. لكن الأسعار المعلنة لا توفر مقارنة مباشرة وبسيطة بين نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فالنماذج الأكثر قدرة يمكنها أحياناً إنجاز المهمة باستخدام عدد أقل من الرموز أو محاولات أقل، ما يعني أن نموذجاً يبدو أغلى قد تكون تكلفته النهائية أقل.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يمكن لمعظم النماذج العمل وفق إعدادات مختلفة تحدد مقدار القدرة الحاسوبية المستخدمة للإجابة عن سؤال، ما يمكن أن يؤثر في الأداء وكذلك في التكلفة النهائية لإنجاز المهمة.</p><p class='article-text'>ووجدت شركة «أرتيفيشال أناليسيس»، التي تقارن أداء النماذج في مجالات تشمل الرياضيات والعلوم والبرمجة والاستدلال، أن نموذج «أوبوس 5» من «أنثروبيك» باستخدام قدرة حاسوبية «متوسطة» قدم أداءً وتكلفة بشكل مماثل تقريباً لنموذج «كيميK3» من «مونشوت» عند المستوى «الأقصى».</p><p class='article-text'>أما «جي بي تي - 5.6 لونا» من «أوبن إيه آي» عند مستوى الجهد «الأقصى»، فقد حقق أداءً مشابهاً لنموذج «ديب سيك V4 فلاش» عند مستوى الجهد نفسه، لكن التكلفة كانت أقل بقليل من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شخص مطلع على «أنثروبيك» إن تسعير «أوبوس 5» بأقل من سعر نموذجها الرائد «فايبل 5» هو جزء من الطريقة التي تبنى بها «عائلة نماذج» الشركة الناشئة، وبالتالي «لا علاقة له بالمنافسين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مانتاس لوكوسكاس، المسؤول التقني عن الذكاء الاصطناعي في «هوستنجر»، وهي شركة لاستضافة المواقع تستخدم نماذج اللغة الكبيرة منذ عام 2020، إلى أن أسعار أفضل النماذج «تراوح بين الاستقرار والارتفاع». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التغييرات الأخيرة في الأسعار تمثل «أول اختبار حقيقي» لمعرفة ما إذا كانت مجموعات مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» قادرة على الاستمرار في تقديم نماذجها الأكثر تطوراً بهذه الأسعار.</p><p class='article-text'>وقال: «لقد خفضت المختبرات الأمريكية أسعار نماذج الفئة المتوسطة، لكنها تحاول الحفاظ على أسعار نماذجها الأكثر تطوراً».</p>

الذكاء الاصطناعي الأمريكي يخفض الأسعار.. و«الصيني» يُربح العملاء

<p class='article-text'>أعلنت ​وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء اتخاذ إجراءات ⁠مضادة ضد سبع كيانات أمريكية ‌ردا على قيود فرضتها ‌الولايات المتحدة في ‌الآونة الأخيرة ‌على ‌شركات صينية.</p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة ​أنها ‌فتحت ​تحقيقا يتعلق ⁠بالأمن القومي ​بشأن واردات ⁠معدات طباعة ⁠ونسخ مكتبية، ⁠وعززت الرقابة على تصدير المواد والتقنيات المتعلقة بالطائرات ‌المسيرة المتجهة إلى ​الولايات المتحدة.   </p>

بكين تعاقب كيانات أمريكية وتشدد قيود تصدير الطائرات المسيرة

<p class='article-text'><p class="article-text">دبي - البيان<br>انطلقت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للإطارات والسيارات وقطع الغيار «ميتاس 2026»، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. يعكس انطلاق المعرض من الشارقة، المكانة المتنامية التي تتمتع بها الإمارة على خريطة المعارض التجارية المتخصصة، ودورها في توفير منصات دولية تجمع المصنعين والموردين والمستثمرين، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعاون والوصول إلى أسواق الإمارات والمنطقة. ويستمر المعرض حتى الخامس من أغسطس الجاري، بمشاركة 51 شركة من الصين ودولة الإمارات والأردن، من بينها 44 شركة صينية، تمثل ثماني مقاطعات، وست شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها، إلى جانب شركة أردنية واحدة.<br>وتقدم الشركات العارضة مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التي تغطي مختلف مراحل سلسلة التوريد في قطاع السيارات، بما يشمل إطارات سيارات الركاب والشاحنات، والجنوط المصنوعة من السبائك المعدنية، وأنظمة الفرامل، ومكونات المحركات، وقطع المركبات التجارية، وإلكترونيات السيارات، إلى جانب المركبات المتكاملة.<br>ويمثل تنظيم النسخة الخامسة من المعرض، جهود الشارقة في تطوير صناعة المعارض المتخصصة، وتعزيز دورها في دعم التجارة والاستثمار. إذ يواصل مركز إكسبو الشارقة استقطاب الفعاليات النوعية التي تربط مجتمع الأعمال المحلي بالأسواق العالمية، وتحوّل المعارض إلى منصات فاعلة لبناء الشراكات، واستكشاف الفرص الجديدة».<br>وتعكس هذه المشاركة الدولية التي يشهدها المعرض، الثقة المتزايدة بالبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الشارقة، وبقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للمعارض والمؤتمرات وملتقيات الأعمال.<br>كما يستضيف المعرض في يومه الثاني فعالية «الجودة الشاندونغية إلى العالم، مؤتمر الترويج لصناعة السيارات وقطع غيارها في شاندونغ، وملتقى المطابقة للتوريد الدقيق»، بمشاركة نحو 100 من رجال الأعمال الدوليين والمتخصصين في قطاع السيارات، لإجراء لقاءات مباشرة مع الشركات الصينية والعارضين المشاركين.<br>وتندرج الفعالية ضمن برنامج التميز في التجارة الخارجية «صناعة واحدة، سياسة واحدة»، التابع لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، والمخصص لقطاع السيارات وقطع الغيار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الشركات الصينية وشركائها في الإمارات والمنطقة.<br>ويجسد «ميتاس 2026» العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ويؤكد أهمية المعارض المتخصصة في تحويل هذه العلاقات إلى فرص استثمارية وشراكات عملية، بما يدعم حركة التجارة، ويعزز حضور الشارقة على الساحة الاقتصادية الدولية.<br>ومن المقرر أن يعود المعرض إلى الشارقة في 2027، فيما يزور وفد من قادة الأعمال في قطاع السيارات من الشارقة ودولة الإمارات مقاطعة شاندونغ الصينية، خلال سبتمبر المقبل، لإجراء زيارات للمصانع، وعقد مباحثات تستهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</p></p>

مشاركة دولية في معرض «ميتاس 2026» بالشارقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للإطارات والسيارات وقطع الغيار «ميتاس 2026»، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة. يعكس انطلاق المعرض من الشارقة، المكانة المتنامية التي تتمتع بها الإمارة على خريطة المعارض التجارية المتخصصة، ودورها في توفير منصات دولية تجمع المصنعين والموردين والمستثمرين، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتعاون والوصول إلى أسواق الإمارات والمنطقة. ويستمر المعرض حتى الخامس من أغسطس الجاري، بمشاركة 51 شركة من الصين ودولة الإمارات والأردن، من بينها 44 شركة صينية، تمثل ثماني مقاطعات، وست شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها، إلى جانب شركة أردنية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الشركات العارضة مجموعة واسعة من المنتجات والحلول التي تغطي مختلف مراحل سلسلة التوريد في قطاع السيارات، بما يشمل إطارات سيارات الركاب والشاحنات، والجنوط المصنوعة من السبائك المعدنية، وأنظمة الفرامل، ومكونات المحركات، وقطع المركبات التجارية، وإلكترونيات السيارات، إلى جانب المركبات المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تنظيم النسخة الخامسة من المعرض، جهود الشارقة في تطوير صناعة المعارض المتخصصة، وتعزيز دورها في دعم التجارة والاستثمار. إذ يواصل مركز إكسبو الشارقة استقطاب الفعاليات النوعية التي تربط مجتمع الأعمال المحلي بالأسواق العالمية، وتحوّل المعارض إلى منصات فاعلة لبناء الشراكات، واستكشاف الفرص الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاركة الدولية التي يشهدها المعرض، الثقة المتزايدة بالبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الشارقة، وبقدرتها على تنظيم واستضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للمعارض والمؤتمرات وملتقيات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستضيف المعرض في يومه الثاني فعالية «الجودة الشاندونغية إلى العالم، مؤتمر الترويج لصناعة السيارات وقطع غيارها في شاندونغ، وملتقى المطابقة للتوريد الدقيق»، بمشاركة نحو 100 من رجال الأعمال الدوليين والمتخصصين في قطاع السيارات، لإجراء لقاءات مباشرة مع الشركات الصينية والعارضين المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الفعالية ضمن برنامج التميز في التجارة الخارجية «صناعة واحدة، سياسة واحدة»، التابع لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، والمخصص لقطاع السيارات وقطع الغيار، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري، وفتح قنوات جديدة للتعاون بين الشركات الصينية وشركائها في الإمارات والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد «ميتاس 2026» العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، ويؤكد أهمية المعارض المتخصصة في تحويل هذه العلاقات إلى فرص استثمارية وشراكات عملية، بما يدعم حركة التجارة، ويعزز حضور الشارقة على الساحة الاقتصادية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعود المعرض إلى الشارقة في 2027، فيما يزور وفد من قادة الأعمال في قطاع السيارات من الشارقة ودولة الإمارات مقاطعة شاندونغ الصينية، خلال سبتمبر المقبل، لإجراء زيارات للمصانع، وعقد مباحثات تستهدف توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.</div></p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يقف خلف الطفرة الهائلة في الصادرات الصينية، والتي لامست حاجز 4 تريليونات دولار العام الماضي؟ هذا السؤال يثير قلقاً عميقاً لدى صناع السياسات خارج الصين، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع صدمة صينية ثانية. </div></p><p class='article-text'>وهو تساؤل كنت أفكر فيه بنفسي أخيراً، بعد أن سرت في الأراضي الصينية على متن قافلة من السيارات الكهربائية ضمن طريق الحرير، حيث رأيت عن قرب الجودة المذهلة لسياراتها الكهربائية والتكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأمام هذا المشهد، يصعب ألا تقلق بشأن كيفية قدرة الآخرين على المنافسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، اندلع سجال حاد حول هذا الملف بين بعض الاقتصاديين الصينيين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ففي الشهر الماضي، أفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن حجم الدعم الصيني كان أعلى بمقدار 3 إلى 8 مرات من منافسيها في الدول الغنية خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان سبباً في 60% من المكاسب التي حققتها الصين في حصتها من السوق العالمية بين عامي 2005 و2023. ويعزز هذا التقرير الشكاوى الأمريكية والأوروبية المتكررة من أن الصين تستخدم أساليب غير عادلة لإزاحة منافسيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء اقتصاد صينيين، مثل غوو كاي، يرون أن الدعم الحكومي لم يعد التفسير الأكثر إقناعاً لتنامي القدرة التنافسية للشركات الصينية، ويتهمون المنظمة بسوء حساب كيفية عمل القروض الميسرة. وهي نقطة أيدتها ورقة بحثية صادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي لم تجد أدلة كافية على وجود تمويل واسع ومنهجي بأقل من أسعار السوق للشركات الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن هذا النقاش سيستمر طويلاً. رغم ذلك، ظهرت الأسبوع الماضي رؤية مثيرة للتفكير في ورقة بحثية طال انتظارها وصدرت عن صندوق النقد الدولي. تشير الورقة، وبشكل صحيح، إلى أن قياس مستويات الدعم أمر في غاية الصعوبة نظراً لشح البيانات وتفاوت التعاريف.</div></p><p class='article-text'>بالتالي، بينما شملت حسابات منظمة التعاون الاقتصادي القروض الميسرة، فإن حسابات صندوق النقد الدولي لم تشملها، بل ركزت فقط على المنح والمساعدات المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح الورقة ثلاث نقاط جوهرية. أولها أنه حتى وفقاً للتعريف الضيق، فقد شكل الدعم الصيني أكثر من 2.5% من القيمة المضافة في عام 2023، ارتفاعاً من 1% في عام 2015، أو بمتوسط يبلغ نحو 1.8% خلال هذه الفترة، وهي نسبة، رغم ضآلتها الظاهرية، تمثل فارقاً هائلاً أمام هوامش أرباح الشركات الضئيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الصين ليست فريدة في هذا التدخل الحكومي، ففي الولايات المتحدة بلغت نسبة الدعم 1.3% من القيمة المضافة، و1% و0.6% في كندا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الشكاوى الأمريكية تبدو نوعاً من النفاق.</div></p><p class='article-text'>وثالثها أن طبيعة الدعم تختلف، فقد وجهت الصين 3% من القيمة المضافة لدعم قطاعات استراتيجية كأشباه الموصلات مقابل 1% فقط للقطاعات غير الاستراتيجية كالزراعة، بينما العكس هو ما يحدث في الغرب، حيث يتم إهدار الأموال على حماية قطاعات تقليدية ذات نفوذ سياسي كالزراعة بدلاً من دعم تكنولوجيا المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرد خبراء التكنولوجيا الأمريكيون بأنهم يحققون أداء أفضل من دون تدخل الدولة، وربما يكون ذلك صحيحاً. لكن هناك قضية رئيسية أخرى لم تتناولها ورقة صندوق النقد الدولي، وهي تكامل السياسات. </div></p><p class='article-text'>فعندما تدعم دول مثل الصين أو سنغافورة الصناعات الاستراتيجية، فإنها تطبق بالتوازي إجراءات مكملة، كتدريب العمالة وتطوير شبكات نقل الكهرباء فائقة السرعة لدعم التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أمريكا أقل شمولية، فهي الآن تفرض تعريفات جمركية وتدعم صناعات استراتيجية مثل شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية. رغم ذلك، وكما أشار الخبيران الاقتصاديان مارك فاستو وإيان فليتشر.</div></p><p class='article-text'>فإن هذا النهج جزئي، بالتالي تدريب العمال محدود، وهناك هجمات على الطاقة النظيفة، وهذا أمر لا يعقل، وعجز عن إنشاء خطوط نقل الطاقة. لذا، تتقدم الصين بخطى حثيثة في مجال توليد الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ينبغي للحكومات أن تستجيب؟ في عالم مثالي، سيتوقف الجميع فوراً عن هذا التدخل التجاري الذي يضر بالنمو العالمي. وقد ناشدت كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، الصين لتبطئ تدفق صادراتها عبر تحفيز الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في حديث معي بالسعودية أنه إذا لم يحدث ذلك، فقد تكون الصين، للمصادفة الساخرة، هي من يدمر نظام التجارة القائم على القواعد وليس الولايات المتحدة. لأن الدول لن يبقى أمامها خيار سوى فرض تعرفات جمركية على البضائع الصينية».</p><p class='article-text'>والأسواق الناشئة تعاني أيضاً، إذ أخبرني مهمت شيمشك، وزير المالية التركي فقال: «الصين تشكل أحد أكبر المخاطر على اختلال توازننا الخارجي، ونحن نحاول الحديث مع أصدقائنا الصينيين حول كيفية معالجة ذلك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع يؤكد أن بكين لن تغيّر سياساتها، وواشنطن لن تتراجع عن التعرفات، خصوصاً مع توقعات صندوق النقد بزيادة صادرات الإلكترونيات الصينية بنسبة 20% مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>نحن نعيش في عصر تجاري صارم بلا رحمة، وما يجب على الحكومات الأخرى فعله هو إعادة النظر في صلب سياساتها الصناعية. فدعم المزارعين على حساب تمويل العلوم، على سبيل المثال، أو إهمال البنية التحتية والتدريب هو ضرب من الجنون. دعونا نأمل أن يدرك دونالد ترامب ونظراؤه البريطانيون والأوروبيون هذا الأمر، رغم أنني للأسف أشك في ذلك.</p>

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المعركة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي تدور فقط حول من يملك النموذج الأكثر ذكاءً، بل أصبحت تدور أيضاً حول سؤال أكثر حساسية: من يستطيع تقديم هذه التكنولوجيا بأقل تكلفة ولأكبر عدد من المستخدمين؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي تنفق فيه الشركات الأمريكية العملاقة مليارات الدولارات لتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، يظهر منافسون صينيون يقدمون نماذج قريبة في القدرات، لكن بأسعار أقل، وفي بعض الحالات بشكل مجاني ومفتوح للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يضع شركات مثل «أوبن إيه آي» وأنثروبيك أمام تحدٍ جديد، إذ لم يعد الخطر يأتي فقط من منافسين يبيعون تقنياتهم، بل أيضاً من مختبرات تتيح نماذجها للجميع، ما يهدد بتغيير قواعد المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج صينية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي 16 يوليو كشفت شركة «مون شوت إيه آي» الصينية الناشئة عن نموذجها الجديد كيمي كيه 3، الذي يقترب في قدراته من أحدث النماذج التي طورتها شركات أمريكية رائدة مثل نموذج «فايبل» من شركة «أنثروبيك»، ونموذج «سول» من «أوبن إيه آي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتيح الشركة أوزان النموذج أو ما يُعرف بـ«ويتس» بشكل مجاني ومفتوح في وقت لاحق، ما يعني إمكانية تحميله وتشغيله على أي خادم قادر على استضافته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أيام قليلة أعلنت شركة «علي بابا» الصينية العملاقة عن نسخة تجريبية من نموذج جديد ضمن عائلة «كيوين» للذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأداء بعد نموذج فايبل وفقاً لتقييماتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه التطورات إلى تسارع كبير في قدرة المختبرات الصينية على تقليص الفجوة مع الشركات الأمريكية التي تصدرت سباق الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فجوة زمنية قصيرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتحليلات شركة «إيبوخ إيه آي» المتخصصة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، فإن أقوى النماذج المفتوحة، والتي يأتي معظمها من الصين، أصبحت متأخرة عن أحدث التقنيات العالمية بفترة لا تتجاوز بضعة أشهر، بيد أن أهمية هذه النماذج لا تكمن فقط في قربها من مستوى النماذج الأمريكية المتقدمة، بل في سرعة انتشارها بين المستخدمين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر مايو استخدم عملاء منصة «أوبن راوتر»، وهي سوق شهيرة لنماذج الذكاء الاصطناعي، النماذج الرئيسية التي تقدمها المختبرات الصينية بأكثر من ضعف استخدامهم للنماذج الأمريكية، وفقاً لحجم التوكنز، وهي الوحدة الأكثر استخداماً لقياس إنتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو ارتفع استخدام النماذج الأمريكية الكبرى بنسبة 35%، لكن استخدام النماذج الصينية قفز بنسبة 165%، ما يعكس تزايد الاهتمام العالمي بالبدائل الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قلق أمريكي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الصعود الصيني مخاوف داخل الولايات المتحدة، ليس فقط بين شركات تطوير الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً داخل الحكومة الأمريكية التي تخشى فقدان موقع الريادة في هذا القطاع الاستراتيجي. ويرى بعض المسؤولين الأمريكيين أن انتشار النماذج الصينية المفتوحة قد يخلق مخاطر جديدة، من بينها زيادة احتمالات استخدام هذه التقنيات في عمليات اختراق إلكتروني أو تطبيقات غير مرغوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير إلى أن بعض الدوائر داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقشت إجراءات محتملة للحد من انتشار هذه النماذج، مثل إدراج بعض الشركات الصينية المطورة لها على قوائم تجارية مقيدة، أو تحذير الشركات الأمريكية من الاعتماد عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجد انتقادات بشأن استخدام بعض المختبرات الصينية نماذج أمريكية متقدمة لتدريب أنظمتها الخاصة، وهي العملية المعروفة باسم «ديستيليشن» أو التقطير، حيث يتم استخلاص المعرفة من نموذج كبير لاستخدامها في تطوير نموذج آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن القيود الأمريكية المتغيرة على الوصول إلى بعض النماذج المتقدمة دفعت شركات عالمية إلى البحث عن بدائل مفتوحة لا تعتمد على مزود واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أكثر كفاءة وأقل تكلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى قبل إطلاق نموذج «كيمي كيه 3»، كانت النماذج الصينية المفتوحة تجذب اهتماماً واسعاً حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أطلقت شركة زي إيه آي الصينية في يونيو نموذج جي إل إم 5.2 الذي أظهر أداءً قوياً فيما يعرف بالمهام الوكيلة، مثل إنشاء البرمجيات وتنفيذ سلسلة من الأوامر المعقدة، متفوقاً في بعض الاختبارات على نماذج من شركات أمريكية كبرى مثل غوغل، كما حظيت نماذج أخرى من شركات مثل ديب سيك وميني ماكس بشعبية متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة موزيلا فإن النماذج المفتوحة لا تزال متأخرة عن النماذج الرائدة في مهام التفكير المعقد، لكنها أصبحت تُعتبر «جيدة بما يكفي» لتنفيذ العديد من الاستخدامات العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميزة الكبرى لهذه النماذج ليست فقط الأداء، بل التكلفة المنخفضة. فوفقاً لشركة أرتيفيشال أناليسيس المتخصصة في تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، تبلغ تكلفة تنفيذ المهمة الواحدة عبر أقوى نموذج تقدمه ديب سيك نحو 0.04 دولار، بينما تبلغ تكلفة نموذج كيمي كيه 3 نحو 0.95 دولار، في حين تصل تكلفة استخدام نموذج فايبل إلى 2.75 دولار للمهمة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج مصممة للكفاءة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع جزء كبير من الفارق في التكلفة إلى طبيعة النماذج المفتوحة، إذ يمكن للعديد من مزودي الخدمات السحابية تقديمها، ما يؤدي إلى زيادة المنافسة وخفض الأسعار. كما ركزت المختبرات الصينية على تطوير نماذج أكثر كفاءة في التشغيل، خاصة في ظل القيود الأمريكية المفروضة على وصولها إلى أحدث شرائح الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الابتكارات التي اعتمدتها هذه الشركات تقنية «مزيج الخبراء»، التي تسمح بتفعيل أجزاء محددة فقط من النموذج عند الحاجة، بدلاً من تشغيل النظام بالكامل، ما يقلل استهلاك الموارد ويخفض التكلفة. وقد حققت شركات مثل ديب سيك وعلي بابا تقدماً ملحوظاً في استخدام هذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نماذج مفتوحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يرتبط نجاح النماذج الصينية المفتوحة بالسعر فقط، بل أيضاً بالمرونة. فإتاحة هذه النماذج أمام الشركات يسمح لها بتشغيلها عبر مزودين متعددين، أو حتى داخل خوادمها الخاصة، ما يقلل اعتمادها على شركة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت فترة توقف نموذج فايبل عن الإتاحة عالمياً لمدة ثلاثة أسابيع، بسبب محاولات الحكومة الأمريكية تقييد الوصول إليه خارج الولايات المتحدة، بمثابة نقطة تحول دفعت العديد من الشركات إلى إعادة تقييم اعتمادها على نماذج مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رافي كريكوريان، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مؤسسة موزيلا، أن هذه الحادثة كانت بمثابة «رسالة تحذيرية» للشركات بشأن مخاطر الاعتماد الكامل على مزود واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستقبل المنافسة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التقدم الكبير للنماذج الصينية، فإن مستقبل المنافسة لا يخلو من تحديات. فالحكومة الصينية تدرس بدورها إمكانية فرض قيود على وصول المستخدمين خارج البلاد إلى بعض تقنياتها، بما في ذلك احتمال الحد من تنزيل النماذج المفتوحة عالمياً. وفي حال حدوث ذلك قد يمنح منافسيها الأمريكيين فرصة لالتقاط الأنفاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤكد أن سباق الذكاء الاصطناعي دخل مرحلة جديدة، لم يعد فيها التفوق مرتبطاً فقط بامتلاك أقوى نموذج، بل بامتلاك النموذج الأكثر كفاءة، والأقل تكلفة، والأوسع انتشاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المعركة أصبحت الشركات الصينية المفتوحة لاعباً رئيسياً لا يمكن تجاهله، فيما تواجه مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية اختباراً جديداً للحفاظ على ريادتها في سوق يتغير بوتيرة غير مسبوقة.</div></p>

الصعود الصيني يقلق واشنطن من فقدان الريادة في قطاع استراتيجي

بكين تضيق الخناق على عمالقة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>هودجسون ورامسي هودجسون<br>بدأت صناديق التحوط تكثيف مراهناتها ضد شركات التنقيب الأمريكية عن المعادن الحيوية والنادرة، وينطلق هؤلاء المستثمرون من قناعة مفادها أن الدعم السخي الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي منح القطاع دفعة هائلة، لن يكون كافياً لكسر قبضة الصين الاحتكارية على الإمدادات العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات إقراض الأسهم الصادرة عن مؤسسة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» ارتفاع البيع على المكشوف، وهي مراهنات على هبوط أسعار الأسهم خلال هذا العام ضد شركات بارزة، مثل «يو إس أنتيموني كوربوريشن» و«أمريكان ريسورسز كوربوريشن» و«إم بي ماتيريالز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم شركات المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لقطاعي التكنولوجيا والدفاع، قد ارتفعت لمستويات قياسية العام الماضي بعد ضخ الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات في القطاع، عبر حصص ملكية وقروض وعقود حكومية، في محاولة حثيثة للفكاك من سيطرة بيكين وبناء سلسلة إمداد وطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن القلق بدأ يتسرب إلى نفوس المستثمرين من أن هذا الارتفاع الحاد لأسعار الأسهم ربما تجاوز الحد المعقول، بالنظر إلى السنوات الطويلة التي يتطلبها إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية بشكل ملموس. ناهيك عن قدرة الصين على إحباط المنتجين الخارجيين عبر إغراق الأسواق بالمعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سيغفريد إيجرت، الرئيس التنفيذي لشركة «جريزلي ريسيرتش» للبيع على المكشوف، التي كتبت تقريرا انتقدت فيه «إم بي ماتيريالز»، أن بعض الأسهم صعدت بفعل «البلاغة السياسية»، إلا أنها تفتقر إلى المقومات الاقتصادية الكافية لدعم هذه الأسعار المرتفعة، رافضاً الكشف عن المراكز الاستثمارية لشركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم دعم إدارة ترامب لقطاع المعادن في إنعاش أسهم العديد من الشركات التي تنتج أو تطمح لتصنيع العناصر الأرضية النادرة المخصصة للمغناطيسات الدائمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والأجهزة الإلكترونية، فضلاً عن المعادن الداعمة لسلاسل التوريد الدفاعية مثل التنجستن والجرمانيوم والأنتيمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تضاعفت أسهم شركة إم بي ماتيريالز، أكثر من 3 أضعاف العام الماضي، بعدما ضخت الحكومة الأمريكية استثمارات وضمنت حداً أدنى لأسعار بعض منتجاتها.</div></p><p class='article-text'>وهي الشركة التي شهدت دخول المستثمر الشهير تشامات باليهابيتيا ضمن صفقة استحواذ عام 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضاعفت أسهم «يو إس أنتيموني» نحو 3 أضعاف خلال عام 2025، إثر فوزها بعقد لتوريد الأنتيمون للبنتاجون بقيمة تصل إلى 245 مليون دولار، ناهيك عن تمويل إضافي بقيمة 27 مليون دولار في مارس الماضي تم اقتطاعه من مخصصات الطوارئ لأوكرانيا، ويضم مجلس إدارة الشركة الجنرال المتقاعد جاك كين، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب سابقاً بـ«رجله الأول» وقلده وسام الحرية الرئاسي عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت شركة ري إليمينت تكنولوجيز، التابعة سابقا لشركة أمريكان ريسورسز والتي لا تزال تملك فيها حصة 17%، ويتولى رئيسها التنفيذي إدارة الشركتين، حصولها في يوليو على تمويل بقيمة 25 مليون دولار من وزارة الدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حصلت «يو إس إيه رير إيرث»، وهي شركة أخرى شهدت أسهمها قفزات صاروخية العام الماضي، على تمويل مشروط بقيمة 1.6 مليار دولار من وزارة التجارة مقابل حصة ملكية تبلغ نحو 10%. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت هذه الأسهم الخيار المفضل لمضاربة المستثمرين الأفراد، حيث تدفقت نحو 200 مليون دولار من أموالهم إلى شركتي «يو إس أنتيموني» و«يو إس إيه رير إيرث» العام الماضي، مقارنة بأرقام لا تذكر في الأعوام السابقة، وفقاً لبيانات «فاندا ريسيرتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الجهود الحثيثة في واشنطن، لا تزال الصين تحكم سيطرتها على معظم الإمدادات العالمية من المعادن الحيوية بفضل عقود من الاستثمار المتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير حديث لمركز استراتيجيات المعادن الحيوية التابع لمؤسسة «سيف» غير الحكومية إلى أن قدرة الغرب على تحسين سلاسل إمداده لا تتوقف على الوصول للموارد الجيولوجية، بل على معالجة «فجوة التمويل المستمرة» من المؤسسات العامة، فبناء مناجم جديدة ومرافق معالجة يتطلب رؤوس أموال ضخمة وقد يستغرق عقدا من الزمن أو أكثر، ويرى بعض المستثمرين أن تمويل الحكومة الأمريكية لن يكون كافيا لإنهاء الهيمنة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفعت نسبة الأسهم المقترضة، التي تعد مؤشراً للبيع على المكشوف، لشركة يو إس أنتيموني، من 23 إلى 42% من قيمتها السوقية هذا العام في الوقت نفسه، بلغت مراكز البيع المكشوف في «أمريكان ريسورسز»، وهي شركة لتدوير واستخراج المعادن لم تحقق أي إيرادات العام الماضي، نحو 23% مقارنة بـ 9% في نهاية العام الماضي، كما ارتفعت الأسهم المقترضة لشركة إم بي ماتيريالز، وهي أكبر منقب عن الأراضي النادرة في الولايات المتحدة بفارق شاسع في حين ارتفعت المراهنات ضد «يو إس إيه رير إيرث» المسجلة للخسائر والتي لم تبدأ الاستخراج بعد من منجمها في تكساس.</div></p><p class='article-text'>ويرى كريستيان بوتز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أي آر أي المحدودة للاستثمار»، أن الصين تحتكر عملياً معالجة المعادن النادرة، متوقعاً أنه إذا ما تشابه الحاضر بالماضي، فإن أسعار هذه المعادن قد تشهد ارتفاعات قياسية لفترة قصيرة قبل أن تعمد الصين إلى سحق السوق مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أدرجت الصين شركتي «إم بي ماتيريالز» و«يو إس إيه رير إيرث» على قائمة قيود الصادرات بسبب علاقاتهما بالجيش الأمريكي، وذلك رداً على فرض واشنطن عقوبات مماثلة على شركات صينية من بينها «علي بابا».</p><p class='article-text'>وأصبحت الصين في العالم الواقعي هي اللاعب المهيمن الذي يملك أكبر قدر من أوراق الضغط، لأن جميع المنشآت الضخمة لمعالجة المعادن تقع على أراضيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب مصادر مقربة من مارك جينسن، الرئيس التنفيذي لشركتي «أمريكان ريسورسز» و«ري إليمينت» فإن جزءاً كبيراً جداً من الارتفاع في عمليات البيع المكشوف على أسهم الشركة يعود إلى مضاربات التحوط على سنداتها القابلة للتحول بقيمة 862 مليون دولار، وليس مراهنة مباشرة ضد الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «يو إس إيه رير إيرث» فقد رفضت التعليق على أسهمها، مكتفية بالقول إن الحاجة الاستراتيجية لتأمين سلسلة قيمة للمعادن النادرة خارج الصين أصبحت أكثر إلحاحاً، وأن تركيزها ينصب على التنفيذ لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، قال غاري إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة «يو إس أنتيموني»، بأن الشركة بذلت جهودا مكثفة لبحث وتقصي من يقف خلف البيع المكشوف لأسهمها.</p>

صناديق التحوط تراهن ضد شركات التنقيب المدعومة من واشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وافقت الحكومة الصينية على خطة لبناء 8 مفاعلات نووية جديدة بتكلفة تزيد على 170 مليار يوان صيني (25 مليار دولار) في إطار جهود تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في الصين دون زيادة في الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعطى مجلس الدولة (الحكومة) في الصين الضوء الاخضر لمشروعات المفاعلات النووية في 4 أقاليم صينية التي قدمتها شركات كهرباء مدعومة من الدولة. ومن هذه المفاعلات إقامة مفاعل خامس في إقليم هوشو ومفاعل سادس في إقليم جوانجدونج ويشغلها فرع لشركة سي.جي.إن باور  أكبر مشغل لمحطات الطاقة النووية في الصين. تصل قدرة كل مفاعل من المفاعبلين 1217 ميجاوات بمجرد اكتمال بنائهما، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات مليون منزل في الصين من الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافقت الحكومة الصينية على مشروعات شركة تشاينا ناشونال نيكلر باور كورب لإقامة مفاعلات جديدة في لياونينج وجيانشيمن بإقليم شيجيانج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن  هذه الموافقات تؤكد سعي بكين الحثيث لتأمين إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة مع استمرار ارتفاع الطلب عليها. ورغم أن الصين تتصدر دول العالم في مجال مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تعد الطاقة النووية حيوية لتوفير طاقة أساسية بدون انبعاثات الكربون، ما يسهم في استقرار شبكة الكهرباء المعرضة لتقلبات إنتاج مصادر الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، حددت الحكومة الصينية هدفا يتمثل في الوصول إلى إنتاج 110 جيجاوات من المحطات النووية  بحلول عام 2030، أي بزيادة نسبتها 76% عن الإنتاج في نهاية العام الماضي. ويعد هذا التوسع السريع جزءا من جهود الصين لتجاوز فرنسا والولايات المتحدة لتصبح أكبر دولة منتجة للطاقة النووية في العالم قبل نهاية العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تواجه الصين صعوبات في تحقيق هذه الطموحات، حيث  أخفقت الصين في تحقيق أهدافها السابقة المتمثلة في الوصول إلى 58 جيجاوات بحلول عام 2020 و70 جيجاوات بحلول عام 2025، بعد تجميد الموافقات لعدة سنوات عقب كارثة انصهار محطة فوكوشيما النووية في اليابان عام 2011، فضلا عن اختناقات سلاسل التوريد التي أعقبت جائحة كورونا.</div></p>

الصين: 8 مفاعلات نووية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء

<p class='article-text'>سام ساكس.. زميل مؤسسة «نيو أمريكا» ومعهد أمريكا والصين ومستقبل الشؤون العالمية بجامعة «جونز هوبكنز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من الشهر الجاري، جلست في قاعة اجتماعات شركة «مونشوت» الناشئة في بكين، التي تحمل طابع فرقة «راديوهيد»، وشاهدت عرضاً توضيحياً لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد والقوي Kimi K3. </div></p><p class='article-text'>وقد سمى مؤسس الشركة، يانغ تشيلين، وهو من عشاق الموسيقى، شركته تيمناً بألبوم فرقة «بينك فلويد» بعنوان «الجانب المظلم من القمر» (Dark Side of the Moon)، في إشارة مناسبة إلى مجال غير مستكشف ولكنه يحمل مكافآت مجزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل الصين، حظي الإطلاق المفاجئ لنموذج Kimi K3 بإشادة واسعة باعتباره فرصة أخرى للبلاد لاستعراض خبرتها التقنية على حساب منافسيها اﻷمريكيين.</div></p><p class='article-text'>وتتجه المزيد من الشركات الأمريكية حالياً إلى خفض تكاليفها بالتحول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر، الأقل تكلفة وذات الأداء العالي، مثل K3، و«جي إل إم» من Z.AI، وR-1 من «ديب سيك»، وQwen 3.8 Max الجديد من شركة «علي بابا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فلو كريفيلو، الرئيس التنفيذي لمنصة المساعد الرقمي «ليندي أي آي» ومقرها سان فرانسيسكو، والتي انتقلت لاستخدام «ديب سيك» هذا العام إن «هذا الإجراء يوفر لنا ملايين الدولارات، بينما نرى في الواقع زيادة في الأداء عبر العديد من حالات الاستخدام الرئيسية، إنه تحول جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما هي المخاطر الأمنية لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر التي طورتها شركات أجنبية؟ يبدو أن واشنطن تركز على المراقبة، وسرقة الملكية الفكرية، والتجسس، واحتمالية تورط الصين في البنية التحتية المحلية الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن البيت الأبيض يبحث عن أدوات للحد من انتشار النماذج الصينية مفتوحة المصدر، أو حتى فرض عقوبات عليها. قد يبدو النقاش وكأنه صراع بين الأمن القومي والابتكار، ولكنه ليس بهذه البساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، تجدر الإشارة إلى أن السؤال عما إذا كانت شركة صينية قد طورت نموذجاً ما هو السؤال الخاطئ بالنسبة لمن يهتمون بالأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنماذج مفتوحة المصدر، مثل كيمي كي 3، تتيح تحميل وتشغيل المعلمات، البيانات التي يتم تعلمها أثناء التدريب والتي تحدد كيفية استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي للمعلومات للتنبؤ بما سيحدث لاحقاً، بواسطة أي شخص. والشركات تقوم بتنزيل البيانات، وضبط النموذج بدقة، ثم تشغيله على سحابتها أو بنيتها التحتية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، الأهم هو من يملك ويشغل الخادم الذي يشغل النموذج. يمكن للمستخدمين الأمريكيين القلقين بشأن إرسال البيانات إلى الصين تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على أجهزة محلية يتحكمون بها أو من خلال مزودي خدمات استدلال خارجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النماذج الصينية المفتوحة لا تفرض رقابة موحدة على المعلومات. ومرة أخرى، يؤثر مكان استضافة النموذج على اﻻستخدام. فعند استضافته على بنية تحتية أمريكية، سيجيب النموذج على أسئلة محظورة داخل الصين. وبما أن البيانات مفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين تغيير قيود المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو كانت البيانات مستضافة داخل الصين، حيث يطلب من الشركات التعاون مع قانون الاستخبارات الوطنية، فإن بعضها يقاوم بطرق تعني أن الحكومة لا تملك بالضرورة وصولاً كاملاً. </div></p><p class='article-text'>في مارس من هذا العام، دخل مفتشو الحكومة الصينية، الذين سعوا للوصول إلى بيانات من منصة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، في شجار مع موظفين حاولوا منعهم من الدخول. وأصيب أحد المسؤولين بكسر في إصبعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تحتاج الولايات المتحدة بالفعل إلى خيار حقيقي ومنافس من النماذج المفتوحة المصدر الخاصة بها، حيث أصبحت هذه التقنية سريعاً أداة حاسمة لبسط النفوذ القومي. ويقارن كيفن شو من شركة «إنتركونكتد كابيتال» هذه التقنية بأفلام ديزني وموسيقى البوب الكورية كوسيلة من وسائل القوة الناعمة. </div></p><p class='article-text'>لكن المشكلة الحقيقية تكمن في افتقار واشنطن إلى نهج شامل لدعم البنية التحتية الحيوية في مواجهة الهجمات الإلكترونية القوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي لم تعد مجرد افتراضات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا، قد تسهم الشفافية التي توفرها الأوزان المفتوحة، بما فيها تلك القادمة من الصين، في تحسين الأمن. </div></p><p class='article-text'>ففي الأسبوع الماضي، استخدمت شركة «هاجينج فيس» نموذج ذكاء اصطناعي صيني مفتوح المصدر لتحليل اختراق إلكتروني لوكيل ذكاء اصطناعي. وقد تم كل ذلك دون أن تغادر البيانات نظام «هاجينج فيس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الحكومات من جميع الأطراف تصر على وضع الذكاء الاصطناعي في إطار أنه سباق تسلح عالمي. لكن لا التهديدات ولا الابتكارات تتقيد بالحدود الوطنية. ومعالجة قضايا الوصول إلى البيانات والتحكم فيها في عالم شديد الترابط تتطلب طريقة جديدة بالكامل لفهم البروتوكولات الأمنية وإدارتها.</div></p>

هل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية خطر على أمريكا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن قفزت ثروته إلى مليارات الدولارات عقب صعود شركته في سوق الرقائق، قرر تشو ييمينغ، مؤسس ورئيس شركة CXMT الصينية، مكافأة موظفيه بطريقة غير مسبوقة، عبر تخصيص أسهم تبلغ قيمتها نحو 5.6 مليارات دولار ضمن برنامج حوافز طويل الأجل، في خطوة تعكس احتدام المنافسة العالمية على استقطاب المواهب في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لـ "بلومبيرغ" جاء هذا التعهد بعد الأداء القوي لسهم الشركة عقب إدراجها في بورصة شنغهاي، حيث قفز السهم بنحو 466% خلال أولى جلسات التداول، ما أدى إلى ارتفاع ثروة تشو بشكل حاد بنسبة تقارب 300%، لتصل إلى 13.9 مليار دولار وفقًا لمؤشر "بلومبرغ للمليارديرات"، ليصبح بذلك أحد أغنى رواد التكنولوجيا في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تشو عن خطته في نشرة الطرح العام الأولي للشركة الصادرة في مايو الماضي، حيث قرر تحويل 767.9 مليون سهم من حصته إلى صندوق حوافز طويل الأجل مخصص للموظفين. وكانت قيمة هذه الأسهم أقل من مليار دولار عند الإعلان الأولي، قبل أن ترتفع إلى نحو 5.6 مليار دولار بعد صعود سعر السهم، وهو ما يعادل قرابة 40% من ثروته الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ضخامة المكافأة، فإن الموظفين لن يحصلوا عليها فورا، إذ يبدأ برنامج التوزيع بعد مرور ثلاث سنوات، على أن يتم صرف الأسهم تدريجيًا على مدى عقد كامل. ولم تكشف الشركة عدد المستفيدين من البرنامج، لكنها كانت تضم نحو 19,298 موظفًا بنهاية عام 2025، ما يعني أن قيمة الحصة قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات لكل موظف إذا تم توزيعها بالتساوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا الصيني منافسة شرسة على جذب المهندسين والخبراء، مع تسارع نمو الذكاء الاصطناعي وسعي بكين إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلال في مجال الرقائق الإلكترونية. ويرى خبراء أن الشركات لم تعد تعتمد فقط على الاستثمارات الضخمة، بل أصبحت بحاجة إلى حوافز استثنائية للحفاظ على الكفاءات التي تقود الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز تشو التزامه تجاه مستقبل الشركة من خلال الموافقة على عدم بيع أسهمه لمدة 10 سنوات، في خطوة غير معتادة بين الشركات المدرجة. ويأتي ذلك بعد مسيرة لافتة، إذ ترك إدارة شركة GigaDevice Semiconductor عام 2018 لقيادة مشروع CXMT من الصفر بالتعاون مع حكومة مدينة هيفاي، وتعهد حينها بعدم تقاضي راتب حتى تحقق الشركة أرباحًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت الشركة نجاح هذا الرهان، إذ أصبحت CXMT اليوم أكبر شركة صينية ورابع أكبر منتج عالمي لرقائق DRAM، وهي مكونات أساسية تستخدم في مراكز البيانات وخوادم الذكاء الاصطناعي والأنظمة الحوسبية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعد مبادرة تشو حالة منفردة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ بدأت شركات أخرى في تقديم حوافز ضخمة لموظفيها وسط الحرب  على المواهب. فقد لجأت شركات كبرى مثل سامسونغ وSK Hynix إلى مكافآت سخية، كما أعلن بعض مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي عن خطط مشابهة للحفاظ على الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف برنامج الحوافز أيضًا عن طبيعة الملكية الاستراتيجية للشركة، حيث كانت حكومة مدينة هيفاي تمتلك، بشكل مباشر وغير مباشر، أكثر من 30% من أسهم CXMT قبل الطرح، بينما امتلك صندوق الصين للاستثمار في أشباه الموصلات المعروف باسم Big Fund II حصة تتجاوز 8%، ما يعكس الدور الحكومي الكبير في دعم صناعة الرقائق.</div></p>

بعد قفزة تاريخية في ثروته.. ملياردير يكافئ موظفيه بـ 5.6 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت الجهات المنظمة للدورة الخامسة من معرض الشرق الأوسط للإطارات والسيارات وقطع الغيار (ميتاس 2026) مؤتمراً صحفياً في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أعلنت خلاله أن 51 شركة من الصين والإمارات والأردن ستشارك في المعرض الذي يُقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر المؤتمر الصحفي كبار المسؤولين من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومكتب التمثيل الاقتصادي والتجاري لحكومة مقاطعة شاندونغ في غرب آسيا وأفريقيا، ومركز إكسبو الشارقة، ومجلس أعمال شاندونغ في الإمارات، إلى جانب شركاء القطاع وممثلي وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المعرض في دورته الخامسة 44 شركة صينية من 8 مقاطعات، إضافة إلى 6 شركات مقرها الإمارات وشركة أردنية واحدة، تعرض منتجات تغطي كامل سلسلة التوريد في قطاع السيارات — بما في ذلك إطارات سيارات الركاب والشاحنات، وجنوط السبائك المعدنية، وأنظمة الفرامل، ومكونات المحركات، وقطع المركبات التجارية، وإلكترونيات السيارات، والمركبات المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشو رون تشنغ، ممثل الجهة المنظمة شركة «إنتر كوميرس إكسبو كوربوريشن»: «يمثل هذا المعرض شهادة قوية على الدور الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها المركز التجاري واللوجستي الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي ظل مشهد عالمي معقّد، تظل الإمارات — والشارقة على وجه الخصوص — بوابة راسخة تربط الأسواق عبر أنحاء المنطقة. إن حضور 44 شركة من 8 مقاطعات صينية يشكّل تصويتاً قوياً بالثقة في اقتصاد الإمارات وفي المكانة الاستراتيجية للشارقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط هوا تشون قوانغ، نائب المدير العام للجهة المستضيفة شركة «هوالون إنتر تِك FZCO»، الضوء على مسيرة تطور المعرض قائلاً: لقد تطوّر ميتاس ليصبح منصة معترفاً بها على المستوى الوطني لقطاع السيارات الصيني بأكمله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الحماس الذي أبدته الدول المجاورة لزيارة الشارقة لافتاً — وهو انعكاس لبيئة الأعمال الودية في الإمارة، وبنيتها الصناعية الناضجة، وشبكتها اللوجستية ذات المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرابع من أغسطس، ثاني أيام المعرض، يستضيف ميتاس فعالية «الجودة الشاندونغية إلى العالم — مؤتمر الترويج لصناعة السيارات وقطع غيارها في شاندونغ وملتقى المطابقة للتوريد الدقيق». وسيجمع الحدث 100 من رجال الأعمال الدوليين من قطاع السيارات لإجراء لقاءات مطابقة ثنائية مباشرة مع العارضين الصينيين وغيرهم من الشركات الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الحدث الأول ضمن أربع فعاليات تُنظَّم في إطار برنامج التميز في التجارة الخارجية «صناعة واحدة، سياسة واحدة» التابع لدائرة التجارة في مقاطعة شاندونغ، والمخصص لقطاع السيارات وقطع الغيار. وستُقام الفعاليات الثلاث المتبقية في شاندونغ وقوانغدونغ وشنغهاي في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب جمال بوزنجل، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، باستمرار هذه الشراكة قائلاً: «لطالما كانت الشارقة وجهة مفضلة لفعاليات التجارة الدولية، ويجسّد ميتاس العلاقات الاقتصادية القوية والمتنامية بين الإمارات والصين. ونحن فخورون بدعم هذه المنصة وبما تتيحه من فرص للشركات من كلا الجانبين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المنظمون أن معرض ميتاس سيعود إلى الشارقة في عام 2027. وعلى المدى الأقرب، يزور وفد من قادة الأعمال في قطاع السيارات من الشارقة والإمارات مقاطعة شاندونغ الصينية في سبتمبر المقبل، لإجراء زيارات تجارية ومعاينات للمصانع ومباحثات حول التعاون الاقتصادي الثنائي.</div></p>

نتائج البحث عن: شركات صينية

الأسهم الفرنسية تدعم أداء البورصات الأوروبية

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

استدعاء قياسي لـ2.98 مليون سيارة.. "مقابض الموت" تضرب تسلا

عقوبات إيران المرتقبة تضع مشتريات الصين النفطية في دائرة الضوء

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

استدعاء أكثر من 4 ملايين سيارة في الصين بسبب مخاطر مقابض الأبواب

«ماشا والدب» في أتون حرب روسيا وأوكرانيا

يونيتري روبوتيكس تطرح أسهماً بـ 904 ملايين دولار

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي الأمريكي يخفض الأسعار.. و«الصيني» يُربح العملاء

بكين تعاقب كيانات أمريكية وتشدد قيود تصدير الطائرات المسيرة

مشاركة دولية في معرض «ميتاس 2026» بالشارقة

مشاركة دولية في معرض «ميتاس 2026» بالشارقة

الصين أكثر ذكاءً في إدارة الدعم الحكومي لتعزيز الاقتصاد

بكين تضيق الخناق على عمالقة الذكاء الاصطناعي

صناديق التحوط تراهن ضد شركات التنقيب المدعومة من واشنطن

الصين: 8 مفاعلات نووية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء

هل نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية خطر على أمريكا؟

بعد قفزة تاريخية في ثروته.. ملياردير يكافئ موظفيه بـ 5.6 مليارات دولار

شركات من الصين والإمارات والأردن تجتمع في «ميتاس 2026» بالشارقة